استاد دانشگاه: جامعه برای حفظ هزینه مسکن از غذای خود می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۲۴۴
رضا امیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، جامعه شناس و سخنران نشست «فقر و نابرابری» فرهنگستان علوم با بیان اینکه «عدالت آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن» گفت: مجموعه‌ای از پیمایش‌های ملی در دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گرفته است که باید دید نگاه جامعه ایران در عرصه‌های مختلف چه بوده و چه دلالت‌هایی را می‌توان از آن نگرش‌ها استنباط کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، وی افزود: در یکی از این پیمایش‌ها گفته شده است بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پاسخ دهندگان درمورد حوزه‌های رفاهی، اقتصادی، مسکن و ... پیش بینی کرده اند که وضعیت شان بدتر خواهد شد. در همه موارد جوانان و تحصیل کردگان ارزیابی بدتری پیشبینی کرده اند. نکته جالب این است که در پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ (بعد از انعقاد برجام) صورت گرفت، امیدواری‌ها در زمینه مسائل سیاسی افزایش یافته بود، اما در زمینه مسائل اقتصادی جامعه به دلیل مشاهده شوک‌های پی در پی و بی ثباتی‌های اقتصادی همچنان تصور کرده است اوضاع بهتر نخواهد شد.
این جامعه شناس گفت: در تیرماه امسال یک ارزیابی سریع در قبال سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفتگو شده بود. نکته جالب این بود که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان با این سیاست مخالفت کرده بودند و به چند مساله اشاره کرده بودند از جمله اینکه ما در سال ۱۴۰۱ با یک نزاع خیابانی مواجه خواهیم شد.
نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود این است که جامعه ما به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دو طبقه‌ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که درنتیجه اضمحلال بیشتر طبقه متوسط را به بار می‌آورد. تلاش این طبقه برای حفظ مصرف و نقش فرهنگی خود در شرایطی که به معیشت او فشار‌های بزرگی وارد می‌وشد منجر به عصیان آنها خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از داده‌های پیمایش‌های ملی در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم می‌فهمیم که جامعه ما بیشتر به این احساس دست پیدا کرده است که تلاش بیشتر منجر به دستاورد‌های بیشتر نمیشود. ما در دانشگاه می‌بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجو‌های ترم یک رسیده است.
مساله دیگر در پیمایش‌های دهه ۹۰ این است که جامعه مسیر دولت‌ها را همسو با نیاز‌های اصلی خود نمی‌دانند یعنی احساس میکنند اولویت هایشان از جمله مقابله با فقر، نابرابری، بیکاری و ... برای دولت اولویتی ندارد. دلالت دیگر این است که مدام نااطمینانی و ناامیدی برای حل مسائل رو به افزایش است. مساله خطرناک‌تر این است که که این نااطمینانی فقط مختص دولت نیست و گونه‌های مختلف اقتدار مانند متخصصین و نخبگان نیز به این مسئله گرفتار شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پیمایش‌ها نشان می‌دهد جامعه حتی در فرآیند‌های قانونی یک سطح بالایی از تضییع حقوق خود را احساس میکنند برای مثال فکر میکنند در امور قضایی و انتظامی تا پول و پارتی نداشته باشند نمی‌توانند کاری از پیش ببرید. یک تز دکتری در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۶۵ پرونده قضایی در یک شهرستان بر اساس کلیشه‌هایی که درباره فقرا وجود دارد مورد بررسی قرار داده شده و به این نتیجه دست یافته است که خیلی سریع برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود و وکلای تسخیری خیلی جدی از موکلان فقیر خود دفاع نمی‌کنند. یعنی همین پژوهش نشان می‌دهد که چقدر کلیشه‌ها در نظام تصمیم گیری ما رسوخ کرده است.
این جامعه شناس همچنین افزود: تقریبا تمام پژوهش‌های دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد که ما با یک روند افزایش فقر از دهه ۸۰ تا کنون مواجه بوده ایم. در یکی از این پژوهش‌ها گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ پنج برابر شده است. در استانی مانند خوزستان جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود ده برابر شده است.
در برخی از پژوهش‌ها تصریح شده است که در دو دهه اخیر با افت کیفیت مشاغل ایجاد شده مواجه بوده ایم. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۵ ساله آخر گزارش خود، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در بنگاه‌های زیر ۴ نفر ایجاد شده است یعنی بنگاه‌هایی که زیاد تن به قوانین کار و ... نمی‌دهند. از سوی دیگر پایین بودن پوشش بیمه‌ها در ایران است. ما حدود ۲۵ میلیون شاغل داریم، اما اخیرا اعلام شده است ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر آنها تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. فقط حدود ۹ درصد بیکاران ما می‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند در حالیکه در برخی کشورها تا ۱۰۰ درصد بیکاران هم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
امیدی با بیان اینکه ما مدام شاهد آن هستیم که شوک‌های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: در اتحادیه اروپا، هزینه فراغت خانوار‌ها در سبد هزینه آنها، حدود ۱۸ درصد است که این نسبت در ایران حدود ۰.۴ درصد است. در ایران ۹۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و کالا‌های اساسی مانند غذا می‌شود یعنی خانواده نمی‌تواند در مواجهه با یک شوک تورمی، تعادل برقرار کند. در آلمان بعد از یک شوک در حوزه مسکن، همین بالا بودن سهم فراغت از سبد هزینه‌های خانوار باعث شد که خود خانواده بدون نیاز به کمک دولت یک تعادل برقرار کند. ما این امکان را نداریم و به همین خاطر است که ما می‌بینیم جامعه ایرانی برای حفط هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند و از سیری سلولی به سیری شکمی حرکت کند.
وی افزود: برخی می‌گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه نمایی است درحالیکه گزارش‌های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می‌کند. گزارش‌های رسمی مرکزپژوهش‌های مجلس می‌گوید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. ما الان با پدیده توده‌ای شدن فقر در ایران مواجه هستیم و کار‌هایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌دهند بیشتر شوخی با فقر است. ما با این سیاست‌ها نباید امید داشته باشیم که مساله فقر بهبود پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: کشور‌هایی که صدر رتبه بندی از لحاظ رفاه و ... قرار دارند سه ویژگی مشترک دارند. اولین ویژگی این کشورها کالایی زدایی از بسیاری از سطوح اجتماعی است یعنی اجازه نمی‌دهند بسیاری از خدمات اجتماعی مانند آموزش، سلامت و ... تبدیل به کالا شود و مناسبات بازار بر آنها تحمیل شوند.
هزینه سلامت از سبد خانوار در اروپا حدود ۳ درصد است که در ایران این نرخ حدود ۹ درصد است. آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ در ایران با خصوصی سازی شدید در مقطع دبیرستان دوم مواجه بوده ایم یعنی در زمانی که حتی کشور‌هایی مانند انگلستان و آمریکا برنامه‌هایی برای کاهش دانش آموزان بخش خصوصی تدوین کرده اند.
وی افزود: مساله دوم که بین کشور‌های دارای سطح رفاه اجتماعی بالا مشترک است، حفظ حقوق اجتماعی به ویژه در بازار کار است. یعنی بازار کار را به راحتی رها نمی‌کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام شده تولید حدود ۷۰ درصد و سهم سرمایه ۳۰ درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می‌دهد. در این کشورها اجازه موقتی سازی مشاغل داده نمیشود، اما در کشور ما آنقدر استثنا ایجاد شده که یک کاغذپاره از قانون کار به جا مانده است. مساله مشترک سوم، حضور جدی گفتمان‌های بدیل است که الزاما در قدرت حضور ندارند، اما به عنوان یک گفتمان بدیل اجازه نمی‌دهند نظام معنایی خود را مشروع و تنها راه ممکن جلوه دهد. در کشور ما به دلیل حذف و به حاشیه راندن چنین جریان‌هایی این صدا‌ها از بین رفت و هرچیزی جز سیاست‌های جاری نامشروع و نامعقول جلوه داده شده است.
امیدی همچنین بیان کرد: یک همزمانی و هم افزایی بین عقب نشینی دولت از خدمات اجتماعی خود با بی اعتمادی به نظام‌های سیاسی وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ یک پژوهش در دانشگاه شیکاگو با عنوان نظام جهانی و ظرفیت تهی شده دولت‌ها منتشر شد که تعداد زیادی از کشور‌های درحال توسعه مورد بررسی قرار داده بود. در این گزارش آمده است سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این کشورها به مثابه نظریه همبستگی در تهی کردن نظام بروکراسی آن کشورها عمل کرده است و می‌گوید در این کشورها گروه‌های صاحب قدرت امکان بیشتری برای تسخیرکردن دولت داشته اند. در این وضعیت فسادهم قانونی و نظام‌مند شده است. در این کشورها دولت به جای کوچک شدن، حقیر شد و اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند گشایشی ایجاد کرد. در این فرایند، ما با تضعیف فضیلت‌ها هم روبرو شده ایم. شاهد رشد یک پوپولیزم راست گرا در دنیا و ایران هستیم که با سیاست‌های فریبنده به نقدی کردن خدمات اجتماعی می‌پردازند. هرچیزی را حذف میکنند و به جای آن پول نقد به جامعه می‌دهند.
وی در پایان گفت: سیاست‌های مقابله با فقر به سه دسته سیاست‌های مستقیم مانند کوپن و ..، سیاست‌های عمومی مانند مسکن، سلامت و .. و سیاست‌های نهادی مانند نظام بودجه‌ای و ... تقسیم می‌شود. ما، چون نمی‌توانیم این رابطه نهادی را برقرار کنیم، تمام سیاست‌های مقابله با فقر به پرداخت‌های انتقالی تقلیل پیدا کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فقر و مشکلات اقتصادی کشور ها نشان می دهد پیمایش ها پژوهش ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت